الحقوقي الدكتور ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
دكتوراة فلسفة في القانون الخاص / القانون التجاري/ التجارة الإلكترونية
مفتش أول أقدم في وزارة الإتصالات / الدائرة الإدارية والمالية
تدريسي في جامعة المستقبل / كلية القانون
أهداف المقالة : تحقيق الهدف الرابع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة

تصدرت مدرستين فلسفيتين القانون الطبيعي ، ألا وهما مدرسة توما الإكويني ، ومدرسة هيكو كروسيوس ، وكان لفلسفة هاتين المدرستين نتائج أنتقدت من قبل المناهضين لأفكار هاتين المدرستين وفقًا للفقرتين التاليين:
أولا: النتائج الفلسفية للقانون الطبيعي
1- إن القانون الطبيعي يعد مجموعة قواعد قانونية يجدها العقل وتتماشى مع طبيعة الاشياء ويكون له وجود موضوعي وينبغي لكل مشرع ان يحقق قواعد القانون الطبيعي في ما يضعه من قواعد سلوك من خلال اقرار قواعد القانون الطبيعي في قوانينه الوضعية وتشريعاته الداخلية ، وان اختلاف القوانين الوضعية في الزمان والمكان يعني ان المشرعين لم يصلوا الى درجة واحدة من الوعي لقواعد هذا القانون ، واذا حدث تعارض بين القانونين الوضعي والطبيعي يعني عدم التسليم بالقانون الوضعي ، وهذه الفكرة الفلسفية تعد مخالفة لرأي توما الاكويني الذي قال انه يجب طاعة القانون الوضعي الذي يخالف القانون الطبيعي ؛ لذلك قال مفكري وفلاسفة الثورة الفرنسية بالحق الطبيعي في مقاومة الطغيان والذي يأتي من الرغبة في الاطاحة بالقوانين الجائرة ووجدوا في القانون الطبيعي خير عونٍ لهم في ذلك .
2- إذا كان القانون الطبيعي وليد الطبيعة والعقل فهو يسبق في وجوده وجود المجتمع ؛ لذلك يجب على القوانين الوضعية ان تضمن الحقوق الطبيعية للانسان ، ومن هنا جاءت اولوية الفرد في المجتمع ووجدت هذه الفلسفة الفردية أساسًا لها في الفكر المسيحي ، وكانت الثورة الفرنسية والتي تضمنت الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1789 والذي حدد الحقوق الطبيعية بأنها الحرية والملكية والسلامة الشخصية ومقاومة الطغيان ، وبذلك فإن هذه الحقوق وليدة ظروفٍ ومصالحٍ طبقيةٍ معينةٍ أستخدمت العقل البشري لتبريرها وتأكيدها .
ثانيًا : نقد المفهوم الفلسفي للقانون الطبيعي
إن الإتجاه الفلسفي التقليدي لفلاسفة القانون الطبيعي نقد من خلال ما يلي :
1- إن الاساس الميتافيزيقي للقانون الطبيعي يقوم على إن القواعد التي تحكم سلوك الافراد تستنبط من الطبيعة ؛ لذلك ستكون الطبيعة هي المشرع الاعلى ولها هدف وغاية وارادة وادراك وهذا لا يحدث الا لكونها من خلق الله ، لذلك فقانون الطبيعة هو القانون الالهي الذي اراده الله خالق الطبيعة ، وبذلك فإن الصفة الدينية للقانون الطبيعي تتضمن أن يمنح الله وحده الانسان الحقوق ويعطيها صفة القدسية .
2- التعارض بين القانون الطبيعي والوضعي ؛ إذ يعد القانون الطبيعي كاملًا ، لكن القانون الوضعي غير كامل ، وبذلك يكون القانون الوضعي غير ضروري وليست هنالك فائدة من وجوده ، ولكن القانون الوضعي موجود وحقيقي ويوجد لديه جهاز ردع يصاحبه بغية تطبيقه ، ومادام هنالك ردع يعني ان الانسان الذي يوجه له الردع هو ذو طبيعة فاسدة ومنحرفة وبذلك تكون طبيعة الانسان غير كاملة ، وسنكون امام تناقض مفاده ان القانون الطبيعي مستمد من طبيعة الانسان وطبيعة الانسان غير كاملة، وان القانون الطبيعي كامل ، ولتجاوز هذا التناقض فهم يستنبطون القانون الطبيعي ليس من الطبيعة الحقيقية للانسان بل مما يجب ان تكون عليه هذه الطبيعة، وان التعارض بين القانونين سيؤدي الى الغاء القاعدة القانونية الوضعية التي تتعارض مع القانون الطبيعي ؛ لذلك ذهب البعض من انصار هذه المدرسة الى القول بعدم وجود التعارض ، وذهب الاخرين الى وجود هذا التعارض لكنهم قالوا بانه تعارض استثنائي ونادر الحدوث .

جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق